استنكر المحامي الفلسطيني إبراهيم المدني جلب 21404 يهوديًا من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شباط، وذلك بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: "إن جلب أكثر من 21 ألف صهيوني للاستيطان في الأراضي الفلسطينية أمر محسوس. وذكر أنها تعني خرق القوانين الدولية، بالإضافة للقوانين المحلية والعرفية".

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية المحتلة، فقد ورد أنه تم إحضار 10 آلاف و 19 يهودياً من أوكرانيا، و 9 آلاف 777 يهودياً من روسيا، و 455 يهودياً من بيلاروسيا.

كما صرح المحامي الفلسطيني إبراهيم المدني خلال حديثه لـ "İLKHA" حول الأبعاد القانونية لهجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،قائلاً: "إنه من خلال هذا المشروع، يهدف المحتلون الصهاينة إلى اكتساب القوة الديموغرافية ضد السكان المحليين في فلسطين من خلال هذا المشروع".

وتابع المدني حديثة حول هدف الصهاينة بجلب 21 ألف صهيوني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا: "مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية ، أعلن عن مشروع جلب 21 ألف صهيوني أوكراني من منطقة حرب العصابات الصهيونية إلى الأراضي الفلسطينية، ومن خلال هذا المشروع، يهدف النظام الصهيوني إلى كسب القوة الديموغرافية ضد السكان المحليين في فلسطين، وتعني هذه الخطة أن الشعب الفلسطيني سيواجه المزيد من المصاعب؛ لأن جلب مثل هؤلاء السكان من أوكرانيا إلى الأراضي الفلسطينية يعني زيادة المستوطنات غير القانونية في هذه الأراضي، واغتصاب المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتسبب في مزيد من المحنة للشعب الفلسطيني ".

"أكثر من 48 بالمائة من الصهاينة الذين يعيشون في الأراضي المحتلة لم يولدوا في هذه الأراضي"

وقال المدني أيضاً خلال لقاءه: "الموضوع مؤكد أن النظام الصهيوني يرى الحروب والأزمات فرصة، ويجلب الصهاينة هناك إلى الأراضي المحتلة، كما نحتاج أيضاً إلى معرفة أنه وفقًا للأبحاث، فإن أكثر من 48٪ من الصهاينة الذين يعيشون في الأراضي المحتلة لم يولدوا في هذه الأراضي، ووفقًا لآخر الأبحاث، فقد وُلد 38 بالمائة فقط من السكان هنا، لكن آبائهم أو أجدادهم لم يولدوا في هذه الأرض، كما تبين لنا هذه الأرقام أن غالبية الصهاينة في هذه الأراضي جاءوا إلى هذه الأراضي فيما بعد، فنظام الاحتلال لم يتوانى عن استغلال هذه الحروب والأزمات وتحويلها إلى فرص لتوسيع نفوذه ".

"وبهذا الفعل يظهر نظام الاحتلال علانية أنه ينتهك جميع القوانين الدولية"

كما وأشار المدني إلى أن جلب الصهاينة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية يعني انتهاك القوانين الدولية والمحلية والعرفية، وأضاف قائلاً: "إن جلب هذا العدد من الصهاينة إلى هذه الأراضي يعني مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة مرة أخرى، وخصوصاً، ينتهك المادة 49 من هذه الاتفاقية، فإنه وفقًا لهذه المادة، يُحظر النقل القسري الفردي والجماعي والطرد من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي دولة محتلة أو غير محتلة، مهما كان السبب، وبهذا الفعل، يظهر نظام الاحتلال صراحة أنه كسر جميع القوانين الدولية وانتهك جميع المواد، كما إن كافة المنظمات الدولية والقوانين والحكومة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى منع هذه الخطوة، لذا يجب عليهم إما الاستئناف أمام المنظمات الدولية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن هذا الوضع ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويشكل حالة حرب جديدة، وعليهم اتخاذ خطوات ضده ".

"هذه الهجرة تعني أن الفلسطينيين يواجهون المزيد من المصاعب"

وختم المدني كلامه الحديث عن المعاناة التي يواجهها الفلسطينون جراء هذا الاستيطان قائلاً: "من أجل وقف هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، يجب على كل قطاع حشد كافة أنواع الآليات المحلية والعالمية ومحاولة منعها، وكما قلنا، فإن جلب هذا الرقم إلى هذه الأراضي يعني أن الفلسطينيين يواجهون المزيد من المشاكل، وبناء مستوطنات جديدة غير شرعية، واغتصاب للأراضي، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك ويجب منع هذا العمل ".(İLKHA)